[كنكت]

عاجل - (الى العيون )

أعلن معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف عن قيام الوزارة اليوم بتحويل المبالغ المالية الخاصة بالأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إلى الجهات المستفيدة .
جاء ذلك خلال كلمة معاليه اليوم في افتتاح الملتقى الاقتصادي السعودي الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال على مدى يومين وذلك في فندق الفور سيزون بالرياض.

وقال معالي الدكتور إبراهيم العساف : إن وزارة المالية أضافت المبالغ التي صدرت بها الأوامر الملكية لميزانيات الجهات المعنية ومنها صندوق التنمية العقاري والبنك السعودي للتسليف والادخار ووزارة الشؤون الاجتماعية والرئاسة العامة لرعاية الشباب ولوزارة الثقافة والإعلام، وهناك اهتمام كبير ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - للتأكد من تنفيذ بقية الأوامر بالسرعة اللازمة.
ونوه معاليه بالأوامر الملكية التي صدرت لدى عودة خادم الحرمين الشريفين سالما معافى إلى أرض الوطن ووصفها أنها تجسيد لاهتمامه الدائم -حفظه الله- بالمجالات التي تمس الفئات الأكثر حاجة في المجتمع من إسكان وإقراض ميسر.
وتطرق إلى إدخال - لأول مرة - إعانة مؤقتة للمواطنين العاطلين عن العمل بمثابة خطوة أولى لوضع تنظيم متكامل ليكون حلقة مهمة من شبكة الضمان الاجتماعي بمفهومه الشامل.
وأكد معالي وزير المالية البدء التنفيذ الفعلي اليوم لهذه الأوامر الملكية وقال : سمعتم بشائر هذا التنفيذ في إعلان صندوق التنمية العقاري بإصداره قائمة لعشرين ألف قرض تمويل بناء 24 ألف وحدة سكنية ،مبشرا جميع المواطنين بكل ما يسر في قروض البنك السعودي للتسليف والادخار.
وعبر معاليه عن ثقته بأن الإنفاق المرتبط بهذه القرارات الايجابية سيكون له أثر إيجابي على النشاط الاقتصادي المحلي ومن ثم نموه هذا العام والأعوام التالية ، موضحا أن ما يبعث على التفاؤل هو تصميم الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على تنفيذ برامج الإصلاح والتنمية ودعم القطاع الخاص لتعزيز دوره كشريك إستراتيجي في التنمية خاصة وأن ما أعلنته المملكة في خطتها التنموية الخمسية التاسعة من برنامج استثماري ضخم يبلغ حوالي 1444 مليار ريال حتى عام 2014م.
وقال معالي الدكتور العساف : في الوقت الذي نفخر بما تحقق من إنجازات اقتصادية ملموسة مثل مواصلة نمو الناتج المحلي وانخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج الإجمالي والتصنيف العالمي الممتاز لبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في المملكة الذي عكسته العديد من المؤشرات العالمية إلا أن الطموحات كبيرة وما تحقق من إنجازات يدفع للمزيد وسبب لتفاؤل أكبر في المستقبل.
وأبرز معاليه ما حققته المملكة من إنجازات على المستوى الاقتصادي حيث تبوأت مرتبة متقدمة جدا في التصنيف العالمي من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال ، كما أن النظام الضريبي في المملكة يصنف في المرتبة السابعة عالميا في حفز الاستثمار ، مؤكدا أنه رغم الأزمة الاقتصادية العالمية إلا أن الاقتصاد السعودي تمكن من عبور مرحلة الأزمة بآثار قليلة بفضل السياسات الاقتصادية التي تبنتها المملكة وللإنفاق المحرك للنمو والمحفز للتنمية من خلال التركيز على البنيتين المادية والاجتماعية مع اهتمام خاص بالمشاريع التي تمس القطاع العريض من المواطنين.
ولفت الدكتور إبراهيم العساف النظر إلى صدور دراسة حديثة عن صندوق النقد الدولي عن فعالية السياسات المالية العامة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي خلصت إلى أن زيادة الإنفاق المالي في المملكة بنسبة 15% تؤدي إلى زيادة في معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 2% على المدى القصير وبنسبة 5% على المدى الطويل إذا استمر الإنفاق على نفس المستوى.
وبين معاليه إنه عندما تكون معظم الزيادة في الإنفاق فهو إنفاق استثماري كما هو الحال في المملكة ولذلك يكون تأثيره ايجابي على النمو بشكل أكبر ، مبينا أن الدراسة اتفقت مع سياسة المملكة الاقتصادية المتمثلة في دعم النشاط الاقتصادي في القطاع غير النفطي التي تبنتها بعد الأزمة المالية الأخيرة.
وطمأن معالي وزير المالية الجميع على وضع الاقتصاد في المملكة خاصة في الوقت إلي تشهد فيه المنطقة العربية أحداث تلقي بظلالها على نظرة المستثمرين وتوقعاتهم ، مؤكدا "انه لم يلحظ أي تحركات مالية غير طبيعية وأن المملكة مستمرة في برنامجها الاستثماري الضخم ومن ذلك إقرار إنفاق استثماري في ميزانية هذا العام 2011م بلغ 256 مليار ريال ،وتوقع أن يتجاوز الرقم الفعلي ما قدر في الميزانية نتيجة القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بمناسبة عودته سالما إلى أرض الوطن".
وتطرق إلى أهمية الملتقى الاقتصادي السعودي والجلسات والنقاشات التي سيتضمنها على مدى يومين ، معبرا عن أمله في أن يصل الملتقى في ختامه إلى توصيات مهمة.

ولفت الدكتور إبراهيم العساف النظر إلى صدور دراسة حديثة عن صندوق النقد الدولي عن فعالية السياسات المالية العامة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي خلصت إلى أن زيادة الإنفاق المالي في المملكة بنسبة 15% تؤدي إلى زيادة في معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 2% على المدى القصير وبنسبة 5% على المدى الطويل إذا استمر الإنفاق على نفس المستوى.
وبين معاليه إنه عندما تكون معظم الزيادة في الإنفاق فهو إنفاق استثماري كما هو الحال في المملكة ولذلك يكون تأثيره ايجابي على النمو بشكل أكبر ، مبينا أن الدراسة اتفقت مع سياسة المملكة الاقتصادية المتمثلة في دعم النشاط الاقتصادي في القطاع غير النفطي التي تبنتها بعد الأزمة المالية الأخيرة.
وطمأن معالي وزير المالية الجميع على وضع الاقتصاد في المملكة خاصة في الوقت إلي تشهد فيه المنطقة العربية أحداث تلقي بظلالها على نظرة المستثمرين وتوقعاتهم ، مؤكدا "انه لم يلحظ أي تحركات مالية غير طبيعية وأن المملكة مستمرة في برنامجها الاستثماري الضخم ومن ذلك إقرار إنفاق استثماري في ميزانية هذا العام 2011م بلغ 256 مليار ريال ،وتوقع أن يتجاوز الرقم الفعلي ما قدر في الميزانية نتيجة القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بمناسبة عودته سالما إلى أرض الوطن".