#نظام_ساند

[ماجد محمدالخزيم]

الموقف الشرعي من المطالبات الشعبية


الخطبة اﻷ‌ولى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فﻼ‌ مضل له ومن يضلل فﻼ‌ هادي له وأشهد أن ﻻ‌ إله الله وحده ﻻ‌ شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم و على آله وأصحابه وأبتعه إلى يوم الدين.
أما بعد :-
{ يا أيها الذين آمنوا اتقوا حق تقاته وﻻ‌ تموتن إﻻ‌ وانتم مسلمون }[آل عمران : 102]
{ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون }[الحشر: 18].
عباد الله:
إن مما يلحظه الناظر في هذه اﻷ‌يام اﻷ‌خيرة كثرة تحسر البعض على ما يرون أنه فوات عظيم على حظِّهم من الدنيا.
وترى بين الفينة واﻷ‌خرى مقارنات جائرة بين هذه البﻼ‌د و البﻼ‌د اﻷ‌خرى سواءً كانت إسﻼ‌مية أو بﻼ‌د الكفر.
وترى البعض – وهم شذاذ إن شاء الله – يولول ويدعو بالثبور والهﻼ‌ك واﻻ‌نتقام من دولتنا -حكومة المملكة العربية السعودية- لما يراه أنها مقصرة في إعطاءه حقوقه التي يطلبها.
وتختلف هذه المطالب باختﻼ‌ف طبقات المطالبين، فمن هذه المطالب:
1-مطالب معيشية .
2-مطالب دينية.
3-مطالب سياسية.
4-مطالب اجتماعية.
وﻻ‌ شك أن كل إنسان يرغب أن يكون عيشه على أكمل وجه وأحسنه، ويسعى في ممارسة حريته الدينية واﻻ‌جتماعية حسبما يتصور أنه هو الحق والصواب، ولهذا يسعى للحصول على الممكن من رغد العيش وسبل السعادة وأنواع الحريات الدينية واﻻ‌جتماعية، ويطالب بما لم يتمكن منه مما حيل بينه وبينه لسبب من اﻷ‌سباب.
وﻷ‌همية هذا الموضوع فهذه بعض الوقفات مع هذه الفتنة المعاصرة
الوقفة اﻷ‌ولى : الموقف الشرعي من الخﻼ‌ف بين الراعي والرعية :
إن من اﻷ‌مر الطبيعي أن يحدث الخﻼ‌ف بين الراعي والرعية، ولكن الشرع أمر بالرجوع إليه في كل صغير وكبير، فالشرع هو الحَكَم، وإليه التحاكم قال الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي اﻷ‌مر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم اﻵ‌خر ذلك خير وأحسن تأويﻼ‌ }[النساء : 59].
فما يحدث من خﻼ‌ف بين الراعي والرعية كأن يأبى بعض الرعية امتثال أمر من مما أمر به ولي اﻷ‌مر سواءً كان أمر فعلي أو تركي، فيعلل كل طرف عدم امتثال ذلك بحجة مما يحتج بها سواءً كانت هذه الحجة حقا أم باطﻼ‌ً.
فالمرد في حسم هذا الخﻼ‌ف لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه السلف الصالح من الفهم ﻷ‌مر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
إن من طبيعة البشر أن يحدث اﻻ‌ختﻼ‌ف، ولكن اﻷ‌مر القطعي أن بعض ما يحدث فيه اﻻ‌ختﻼ‌ف حسمت الشريعة أمرها، فﻼ‌ مجال للخﻼ‌ف فيها، والمخالف فيها مخطئ حتماً، وأن هناك أمورا اجتهادية لم يحسم الدليل فيها حكمه، فهي مدار اﻻ‌جتهاد والنظر من أصحاب التأهل لذلك، والتنازع في هذه المسائل والتدابر والتشاحن سمة من سمات أهل اﻷ‌هواء.
إﻻ‌ أن الشريعة شددت في وجوب طاعة ولي اﻷ‌مر المسلم في غير معصية الله وإن كان فاسقاً وإن كان الذي أمر به واختاره اجتهاديا، وضيقت الرخصة في إظهار مخالفته فيما هو سائغ من أمور اﻻ‌جتهاد صيانة للمصلحة العامة وحفظاً لبيضة الجماعة.
ولهذا قال الله تعالى : { وإذا جاءهم أمر من اﻷ‌من أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي اﻷ‌مر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولوﻻ‌ فضل الله عليكم ورحمته ﻻ‌تبعتم الشيطان إﻻ‌ قليﻼ‌}[ النساء : 83].
فكل ما من شأنه إثارة الرأي العام واضطرابُه مما يمس أمن المجتمع من أي جانب كان سواء ما يتعلق باﻷ‌من السياسي القائم على لزوم اﻹ‌مامة أو اﻷ‌من الديني القائم على لزوم السنة، أو اﻷ‌من المعيشي، فإن الواجب فيه رعاية حق ولي اﻷ‌مر من العلماء الربانيين والحكام اﻹ‌داريين، لئﻼ‌ يقع اﻻ‌فتيات عليه في أمر علق الشارع مرده لوﻻ‌ة اﻷ‌مر من العلماء واﻷ‌مراء.
وحق ولي اﻷ‌مر المسلم في ذلك ﻻ‌ لذات ولي اﻷ‌مر، وإنما لما يتعلق بولي اﻷ‌مر من أمر العامة، ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه يرى قصر الصﻼ‌ة بمنى كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما وصدراً من خﻼ‌فة عثمان رضي الله عنه ولما أتم عثمان رضي الله عنه أتم ابن مسعود رضي الله عنه وقيل له في ذلك فقال : ((الخﻼ‌ف شر))[1] .
فكان اجتماع الناس على ولي اﻷ‌مر وإصابتهم لﻸ‌مر المفضول خيرا من افتراقهم عنه مع إصابتهم لﻸ‌مر الفاضل.
ومثل ذلك ما يكون من اجتماع اﻷ‌مة على اﻹ‌مام مع ما يقعون فيه من الشر جراء ذلك اضطراراً خيرا من افتراقهم عنه ووقعهم في شر أكبر ، وهكذا في كل أمر من أمور الدين والدنيا، وهذه هي السنة كما فقه ابن مسعود رضي الله عنه.
أﻻ‌ فافقهوا سنة نبيكم، والزموا غرس سلفكم الصالح وإياكم والبدع وأهلها.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم …
الخطبة الثانية :
الحمد لله والصﻼ‌ة والسﻼ‌م على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واﻻ‌ه وبعد :
عباد الله :
الوقفة الثانية : النظرة الشرعية للمطالب الشعبية من جهتين:
إن نظرتنا الشرعية التي نبني عليها الحكم الشرعي لهذه المطالب وطالبها من حيث المشروعية وعدمها تكون من جهتين:
الجهة اﻷ‌ولى : جهة اﻷ‌مر المطلوب وماهيته :-
ومنه: أن تكون المطالبة في أمر واجب أو مندوب أو مكروه أو مباح شرعاً، فقد يكون اﻷ‌مر المطلوب فرضا عينيا منعته الحكومة محرم مجمع على تحريمه فرضته الحكومة.
فإن كان الممنوع فرضا عينياً منع منه العموم فالواجب طاعة الله ورسوله واتباع شرعه ومعصية ولي اﻷ‌مر في ذلك، ويجب السعي على اﻻ‌ستطاعة في تمكينه ورفع المنع وهكذا في المحرم المجمع على تحريمه فإن الواجب المطالبة و السعي لرفع اﻷ‌مر به، والسعي في إلغاءه على اﻻ‌ستطاعة
وذلك لما ثبت في الحديث الذي أخرجه مسلم (49) في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف اﻹ‌يمان)).
ولكن ليكن ذلك بما ﻻ‌ يفضي إلى مفسدة أكبر فاﻹ‌نكار والمطالبة تكون بالوسائل التي يجيزها الشرع وﻻ‌ تحدث ضررا عاما كما قرر علماء أهل السنة في كل اﻷ‌زمان وكما بين كبار العلماء في هذا العصر.
وقد يكون الواجب الذي منع واجباً كفائياً بمعني أنه إذا قام به طائفة من المسلمين سقط وجوبه شرعا عن باقي المسلمين، فإن منع عن أداءه طائفة من الناس مع قيام آخرين به تقوم بهم الكفاية، فإن الواجب والحال هذه السمع والطاعة لولي اﻷ‌مر حيث أن هذا الواجب أصبح في حق عموم المسلمين من المندوبات بقيام من يكفي بأدائه، والسمع لولي اﻷ‌مر المسلم والطاعة له في غير معصية الله واجبة، وﻻ‌ يترك الواجب لفعل مندوب، وإن وجدت المطالبة في هذه الحالة بتمكين من أراد من عموم المسلمين فعل ذلك الواجب الكفائي وأن ﻻ‌ يمنع أحد عن أدائه إﻻ‌ من كانت المصلحة الراجحة ظاهرة في منعه فﻼ‌ مانع من ذلك شرعاً على أن ﻻ‌ تكون بالوسائل المحرمة التي تفضي إلى مفاسد دءها الشرع بأمره بالسمع والطاعة لولي اﻷ‌مر في، فالمطالبة تكون بالوسائل التي يجيزها الشرع وﻻ‌ تحدث ضررا عاما كما قرر علماء أهل السنة في كل اﻷ‌زمان وكما بين كبار العلماء في هذا العصر.
فإن كانت المطالبة في أمر ممنوع شرعاً :-
فالمطالبة بالممنوع شرعاً ﻻ‌ تجوز وصاحبها آثم ودرجتها في التحريم تختلف باختﻼ‌ف نوع اﻷ‌مر المطلوب من هذا الجنس، كمن يطالب بحرية اﻻ‌ختيارات الدينية والعقدية، والفكرية، وحرية التعبير المحرم، والديمقراطية، أو غير ذلك من الممنوعات العقدية والعملية.
الجهة الثانية : جهة وسيلة الطلب وطريقتها:-
الشريعة دلتنا على منهج في المطالبة بالحقوق، ولم تتركنا سبهلﻼ‌ً؛ إذ الغاية ﻻ‌ تبرر الوسيلة.
ولهذا فقد نظمت الشريعة وسائل المطالبة بالحقوق، وفرضت حقوقاً للرعية على راعيها، فعليه أداؤه، وللراعي حقوقاً على الرعية، فعليهم أداؤها، وكل ما يهدر حق اﻵ‌خر أو كان وسيلة لهدره فهو ممنوع شرعاً.
إن ترخيص الشرع بالمطالبة في أمر ماء إنما هي رخصة مقيدة ﻻ‌ مطلقة، وذلك بما ﻻ‌ يفضي إلى مفسدة أعظم.
فإن الشريعة جاءت بإقرار المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها.
فطلب الحقوق المشروعة إنما يكون بما ﻻ‌ يفضي إلى مفسدة أكبر ﻻ‌ تجلب النفع وﻻ‌ تدفع الضرر.
فمن الناس من فتنه شيطانه، واتبع هواه فظن أنه بمجرد كون اﻷ‌مر الفﻼ‌ني حقاً له أن هذا يعني أنه يسوغ له المطالبة به مطلقاً بأي وسيلة وإرغام الحكومة حتى تعطيه حقه! وهذا أمر ﻻ‌ يسلم له.
أخرج البخاري (7056) ومسلم (1709)عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا : ((أن بايعنا على : السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن ﻻ‌ ننازع اﻷ‌مر أهله إﻻ‌ أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان)).
و عموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الحكام في المستدرك (2345 ) وصححه ووافقه الذهبي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ((ﻻ‌ ضرر وﻻ‌ ضرار)).
فكل وسيلة أدت إلى الضغينة بين ولي اﻷ‌مر المسلم وبين رعيته، مما تفضي إلى نزع يد الطاعة فهي محرمة، ومن ذلك المظاهرات، واﻻ‌عتصامات، والبيانات الحقوقية، والبيانات الدينية التي فيها نكير على ولي اﻷ‌مر عﻼ‌نية في غير محضره ونشره أمام العامة، ونشر الخواطر والمقاﻻ‌ت والنشرات التي توغر الصدور على ولي اﻷ‌مر وﻻ‌ تفضي إلى خير يندفع به الشر بالمعروف، كل هذا من الوسائل المحرمة في المطالبة بالحقوق.
ولهذا فإننا نرى أن الشريعة سدت كل الطرق التي تؤدي إلى نزع يد الطاعة لولي اﻷ‌مر المسلم بمجرد حصول ما نكره منهم سواءً كان أمرا محرما في الشريعة، أو بسبب منعهم ما نطمح إليه من أمر الدنيا.
فللبخاري (7144) ومسلم (1839) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إﻻ‌ أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فﻼ‌ سمع وﻻ‌ طاعة)).
ولمسلم (1846) عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال : سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا نبي الله : أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا ؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه اﻷ‌شعث بن قيس، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ((اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم )).
وعند البخاري (7053) ومسلم (1849) من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبراً فمات عليه إﻻ‌ مات ميتة جاهلية)).
وفي البخاري ( 3792) ومسلم (1845) عن أسيد بن حضير رضي الله عنه : أن رجﻼ‌ من اﻷ‌نصار خﻼ‌ برسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : أﻻ‌ تستعملني كما استعملت فﻼ‌نا ؟ فقال ((إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض)).
وهكذا أتباع الصحابة رضي الله عنهم ممن سار على منهاج السلف فإنهم يصبرون متى ما منعوا حقهم، وﻻ‌ يثورون أو يثوِّرون الناس في سبيل مطالبتهم بما يرونه حقاً لهم.
ثم إن هذا اﻷ‌مر بالصبر على منع الحقوق وجور السلطان كما تقدم ﻻ‌ يلزم منه ما قد يظنه البعض من ترك المطالبة بما تسوغ المطالبة فيه بالوسيلة الشرعية أو اﻷ‌مر بذلك، فإن الدين النصيحة فقد أخرج مسلم في صحيحه (49) عن أبي رقية، تميم الداري – رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( الدين النصيحة، ثﻼ‌ثا، فقلنا : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله، ولكتابه، ولرسوله، وﻷ‌ئمة المسلمين، وعامتهم)).
وفي المسند (13350) وصححه اﻷ‌لباني في السلسلة الصحيحة برقم ( 404) عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((ثﻼ‌ث ﻻ‌ يغل عليهن قلب امرئ مسلم : إخﻼ‌ص العمل لله، ومناصحة وﻻ‌ة اﻷ‌مر، ولزوم جماعة المسلمين)).
كما أنه ﻻ‌ يلزم من وجود الظلم أو منع الحق أن ﻻ‌ نسمع ونطيع لوﻻ‌ة اﻷ‌مر أو ننزع يد الطاعة، فإن النصوص متواترة في اﻷ‌مر بالصبر على جور السلطان وظلمه فهي قطعية الثبوت والدﻻ‌لة ﻻ‌ يخالف في ذلك إﻻ‌ مبتدع زائغ.
ففي صحيح مسلم (1855) عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم)).
قيل : يا رسول الله أفﻼ‌ ننابذهم بالسيف؟
فقال : ((ﻻ‌، ما أقاموا فيكم الصﻼ‌ة. وإذا رأيتم من وﻻ‌تكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله وﻻ‌ تنزعوا يدا من طاعة)).
وفي صحيح مسلم ( 1847) عن حذيفة بن اليمان قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر قال نعم. قلت هل وراء ذلك الشر خير قال : ((نعم))، قلت : فهل وراء ذلك الخير شر قال ((نعم)). قلت : كيف؟ قال ((يكون بعدى أئمة ﻻ‌ يهتدون بهداي وﻻ‌ يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس)). قال: قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال : ((تسمع وتطيع لﻸ‌مير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع)).
و أخرج الخﻼ‌ل في السنة (54) وصححه واﻵ‌جري في الشريعة ( 1/38)، وابن بطه في الشرح واﻹ‌بانة (177) عن سويد بن غفلة قال : قال لي عمر : “يا أبا أمية إني ﻻ‌ أدري لعلي ﻻ‌ ألقاك بعد عامي هذا فإن أَمِّر عليك عبد حبشي مجدَّع فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني، وﻻ‌ تفارق الجماعة”ا.هـ
فتأمل ! هذا التشديد في الحديث وكيف فهم عمر رضي الله عنه هذا الحديث بوصيته ﻷ‌بي أمية وتشديده في السمع والطاعة والصبر على جور السلطان
أﻻ‌ فاتقوا الله وتمسكوا بما كان عليه السلف الصالح وﻻ‌ تغرنكم الدنيا وزخرفها، وﻻ‌ يستخفنكم الذين ﻻ‌ يوقنون فيدفعونكم إلى ما ﻻ‌ تتوقعونه من الفتن واﻻ‌فتتان ومخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهاج سلكم الصالح.
ثم اعلموا رحمكم الله أن أصدق الحديث كتابُ الله وأن خيرَ الهدي هديُ محمد أن شرَّ اﻷ‌مور محدثاتُها، وأن كلَّ محدثةٍ بدعة، وكلَّ بدعة ضﻼ‌لة، وكل ضﻼ‌لة في النار.
إن الله ومﻼ‌ئكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.
اللهم ارزقنا حب هذا النبي والعمل بسنته ظاهراً وباطنا، اللهم احشرنا في زمرته، وأدخلنا في شفاعته، واسقنا من حوضه يارب العالمين.
اللهم طهّر قلوبنا من النفاق. وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة اﻷ‌عين وما تخفي الصدور.
اللهم إنَّا نسأل الهدى والتقى والعفاف والغنى.
اللهم ﻻ‌ تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
اللهم يا مقلب القلوب واﻷ‌بصار ثبت قولبنا على دينك.
اللهم أعز اﻹ‌سﻼ‌م والمسلمين، و أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين يارب العالمين.
الله أعن وسدد وأنصر إخواننا المجاهدين في سبيلك وﻹ‌عﻼ‌ء كلمتك وعلى سنة نبيك في كل مكان الله أعنهم وﻻ‌ تعن عليهم وانصرهم وﻻ‌ تنصر عليهم وامكر لهم وﻻ‌ تمكر عليهم يارب العالمين.
اللهم وفق حكام المسلمين لما فيه خير لرعاياهم، وأجعلهم مفاتيح كلِ خير مغاليق كلِ شر يارب العالمين.
إن الله يأمر بالعدل واﻹ‌حسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظم لعلكم تذكَّرون ، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر و الله يعلم ما تصنعون.
_________________________________________
[1]
أخرجه أبو داوود (1962) وصححه اﻷ‌لباني ورواه غيره.