غرامة 336 ألف ريال على نادي النصر

[متابع رياضي]

تطبيقاً لبند يمنع التجريح والتهديد ولتكرار الأخطاء من منسوبيه ومشجعيه

لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي تنزل بالنصر العقوبة الأشد: غرامة 336 ألف ريال

أصدرت اللجنة الفنية ولجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم قراراتها المتعلقة بمباراة النصر والتعاون، التي أُقيمت يوم الأربعاء الماضي، وذلك بتغريم نادي النصر ثلاثمائة وستة وثلاثين ألف ريالاً.
وجاء نص بيان اللجنتين كما يأتي:

"أصدرت اللجنة الفنية بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم قرارها رقم (109 / م) بتاريخ 18 /1 /1432هـ، بشأن ما جاء في تقرير حكم مباراة نادي النصر مع نادي التعاون، التي أُقيمت يوم الأربعاء بتاريخ 16 /1 /1432هـ، ضمن مباريات دوري زين السعودي للموسم الرياضي 1431 /1432هـ، القاضي بالآتي:

أولاً: فرض غرامة مالية على نادي النصر قدرها (6000) ستة آلاف ريال لا غير لحصول الفريق على أكثر من (6) ستة إنذارات في المباراة.

ثانياً: فرض غرامة على نادي النصر قدرها (30000) ثلاثون ألف ريال لا غير لما بدر من جمهور نادي النصر.

ثالثاً: يجب تسديد الغرامة المالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ النادي بقرار اللجنة بناء على المادة (32 /2) من لائحة المسابقات والبطولات بالاتحاد، مع الأخذ في الاعتبار ما جاء في المادة من ضوابط. علماً بأن المادة (32 /2) تنص على الآتي: (يجب تسديد قيمة العقوبة المالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ النادي بذلك وتضاعف العقوبة المالية بعد هذه المدة، وإذا لم تسدد خلال المهلة المحددة يوجه إنذار نهائي للنادي بالتسديد، ويحق للاتحاد بعد ذلك خصم العقوبة المالية من مستحقات النادي).

رابعاً: هذا القرار قابل للاستئناف وفق ما نصت عليه لائحة الاستئناف.

فيما أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم قرارها رقم (9) بتاريخ 18 /1 /1432هـ، الموافق 24 /12 /2010، بشأن ما جاء في تقرير حكم مباراة نادي النصر مع نادي التعاون، التي أُقيمت يوم الأربعاء بتاريخ 16 /1 /1432هـ، ضمن مباريات دوري زين السعودي للموسم الرياضي 1431 /1432هـ، ووفقاً لصلاحيات اللجنة المعتمدة بالقرار رقم (2092 /م ر) بتاريخ 13 /8 /1431هـ الموافق 25 /7 /2010، واستناداً إلى نصوص المادة (28 /1) التي تنص على الآتي: "كل رئيس أو عضو يستخدم وسائل الإعلام (كالصحافة، التلفزيون، الإذاعة، الموقع الرسمي للنادي ونحوها) في الإساءة أو التجريح أو التهديد أو الاتهام لأي من المذكورين في المادة (4) من هذه اللائحة أو مسؤولي ومنسوبي الاتحاد أو المتعاونين معه يعاقب بغرامة مالية قدرها (200.000 مائتا ألف ريال) لأندية الدرجة الممتازة و(100.000 مائة ألف ريال) لأندية الدرجة الأولى و(50.000 خمسون ألف ريال) لأندية الدرجة الثانية و(20.000 عشرون ألف ريال) لأندية الدرجة الثالثة ودرجتي الشباب والناشئين". والمادة (28 /2)، التي تنص على "كل إداري أو فني يستخدم وسائل الإعلام (كالصحافة، التلفزيون، الإذاعة، الموقع الرسمي للنادي ونحوها) في الإساءة أو التجريح أو التهديد أو الاتهام لأي من المذكورين في المادة (4) من هذه اللائحة أو مسؤولي ومنسوبي الاتحاد أو المتعاونين معه يعاقب بالإيقاف عن مرافقة جميع الفرق الرياضية بناديه مباراتين رسميتين وغرامة مالية قدرها (50.000 خمسون ألف ريال) لأندية الدرجة الممتازة و(25.000 خمسة وعشرون ألف ريال) لأندية الدرجة الأولى و(12.500 اثنا عشر ألفاً وخمسمائة ريال) لأندية الدرجة الثانية و(5.000 خمسة آلاف ريال) لأندية الدرجة الثالثة ودرجتي الشباب والناشئين". والمادة (44) من لائحة العقوبات، التي تنص على "كل لاعب يستخدم وسائل الإعلام (كالصحافة، التلفزيون، الإذاعة، الموقع الرسمي للنادي ونحوها) في الإساءة أو التجريح أو التهديد أو الاتهام لأي من المذكورين في المادة (4) من هذه اللائحة أو مسؤولي ومنسوبي الاتحاد أو المتعاونين معه يعاقب بالإيقاف مباراتين رسميتين في جميع الدرجات التي يحق له المشاركة فيها وغرامة مالية قدرها (20.000 عشرون ألف ريال) للاعبي أندية الدرجة الممتازة و(10.000 عشرة آلاف ريال) للاعبي أندية الدرجة الأولى و(5.000 خمسة آلاف ريال) للاعبي أندية الدرجة الثانية و(2.000 ألفا ريال) للاعبي أندية الدرجة الثالثة ودرجتي الشباب والناشئين".

ونظراً لتعدد المخالفات من منسوبي نادي النصر، وكون هذه المخالفات من النوع نفسه فإن اللجنة تكتفي بالعقوبة الأشد الواردة في المادة (28 /1) من اللائحة.

ولكون هذه المخالفات وقعت بعضها على حكم المباراة واستناداً إلى المادة (64) من اللائحة المتضمنة أن المخالفات التي تقع ضد الحكام تستوجب زيادة الغرامة المالية بنسبة 50%، وبناء على المادة (67) من اللائحة التي تنص على أنه "تعتبر الأندية مسؤولة مسؤولية تامة عن التصريحات الإعلامية التي تصدر عن منسوبيها" من لائحة العقوبات، اتخذت اللجنة القرار الآتي:

أولاً: يعاقب نادي النصر بغرامة مالية قدرها (300000) ثلاثمائة ألف ريال فقط.
ثانياً: هذا القرار قابل للاستئناف وفق ما نصت عليه لائحة الاستئناف.