السعودية تمنح رخصتين جديدتين لـ "الجوال" و"الهاتف الثابت" العام المقبل

[الكيان]

السعودية تمنح رخصتين جديدتين لـ "الجوال" و"الهاتف الثابت" العام المقبل



محمد السويل

الرياض: عدنان جابر
كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أمس عن نيتها البدء في إجراءات جديدة لمنح رخصة ثالثة للهاتف الجوال، ورخصة ثانية للهاتف الثابت خلال العام المقبل 2006.
وقال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات محمد السويل إن الهيئة قررت تقديم الموعد الذي كان مقررا لتحرير خدمة الهاتف الثابت في عام 2008 إلى أواخر 2006 لأسباب تتعلق بانضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية, ومتطلبات السوق المحلي.
وأوضح السويل في تصريحات لـ "الوطن" أنها ستبدأ في اتخاذ الإجراءات الخاصة بمنح رخصة ثالثة للهاتف المتحرك والذي تنحصر المنافسة عليه حاليا بين شركة الاتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، مرجحا أن تتخذ الحكومة السعودية ممثلة بالمجلس الاقتصادي الأعلى ضوابط جديدة تسمح بزيادة الحد الأعلى المتاح لحصة الشريك الأجنبي في الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات إلى أكثر من الحد الحالي المقرر بـ 49%.
وجاءت تصريحات السويل خلال مراسم تسليم الرخصة الثالثة لتقديم خدمات المعطيات في السعودية والتي منحت لشركة الاتصالات المتكاملة المحدودة لقاء مبلغ بلغ 300 مليون ريال, ولمدة 25 عاما.
وأوضح السويل أن الهيئة منحت حتى الآن 28 ترخيصا كان من بينها رخصتان لتقديم خدمات الجوال, ورخصة لخدمة الجيل الثالث, وخمس رخص للفيسات، وأكثر من 20 رخصة لمقدمي خدمات الإنترنت، إلى جانب ثلاث رخص لتقديم خدمات المعطيات مستبعدا في الوقت نفسه أن يتم منح رخصة رابعة للمعطيات في المستقبل المنظور، إلى حين الانتهاء من دراسة للسوق، وبعد أن تبدأ الشركات المرخصة بتقديم خدماتها.
وأكد المحافظ أن متطلبات الهيئة تتيح لمستخدم الرقم في الهاتف الجوال الاحتفاظ برقمه بصرف النظر عن الشركة التي ستقدم له الخدمة, وقال: "الهيئة لها هذا المطلب، والشركتان المتنافستان يجب أن تتفقا على الأسلوب الأمثل، وسيكون للهيئة بدائل في حالة عدم اتفاقهما, لأن من المهم إعطاء المستفيد الحق في امتلاك الرقم".
من جانبه قال نائب محافظ الهيئة عبد الرحمن الفهيد إن سوق الاتصالات السعودية واعد، مستبعدا نشوب حرب أسعار في المستقبل بين الشركتين المتنافستين في تقديم الجوال.
وقال إن الهيئة ستتدخل في حالة شعرت أن أي جهة تستهدف الإضرار بالمنافسة، نظرا لأن النظام واللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات يتيحان للهيئة التدخل متى ما شعرت بوجود أضرار في سوق المنافسة، حيث تشمل العقوبات غرامات مالية تصل إلى 5 ملايين ريال, وأيضا تعديل الرخصة, وسحبها في حالة التكرار.
من جانبه أوضح عضو مجلس إدارة شركة الاتصالات المتكاملة المهندس عبد الله الرخيص أن شركته تقدمت ضمن عرضها الخاص بترخيص تقديم المعطيات بمبادرة تهدف للمساهمة في تشجيع الطلاب والمدارس وأولياء الأمور على رفع كفاءة استخدام تقنية المعلومات، والاتصالات في قطاع التعليم من خلال ربط قائمة مختارة من المدارس حول المملكة دون مقابل.
وأشار إلى أن هذه المبادرة ستساهم في تعزيز استخدام تقنية المعلومات في القطاع التعليمي، وفتح أسواق المحتوى الإليكتروني لمواكبة هذه الاحتياجات, ورفع نسبة الاختراق لمستخدمي الإنترنت التي تعد متدنية جدا، من خلال هذه الشريحة المهمة.