مملكة البحرين

[AL2o0y0u5n]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم

مملكة البحرين


نبذة
ظلت البحرين طوال تاريخها نقطة التقاء وتفاعل للحضارات والشعوب المختلفة، حيث تم التمازج الحضاري والتبادل التجاري بصورة سلمية سلسلة في هذه البلاد التي كانت تُعرف في الماضي باسم "دلمون" و"تايلوس". وقد تواصل هذا الدور التاريخي في الوقت الحاضر، وتطور في دولة البحرين الحديثة التي يتخذها الكثير من الشركات العالمية مقراًّ إقليميا لها، في الوقت الذي تعمل البحرين على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والعلاقات الدولية القائمة على السلم.
ويعود التطور الاجتماعي والنموّ الاقتصادي والتقدم السياسي الذي تتمتع به البحرين إلى السياسات الحكيمة والخطط التي تهدف إلى تحقيق الأمن والسلام، وإلى تحفيز الشعب لتحقيق طموحاته وآماله. وقد ساهم الاستخدام المرشد للموارد النفطية المحدودة في تطوير بُنية أساسية حديثة جذبت العديد من المؤسسات المالية العالمية، كما واكب النموّ الاقتصادي نموّ وتوسيع الصناعة المتعلقة بالسياحة.
وأكد التقرير السنوي للتنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتطوير الموارد البشرية، تميزّ الخدمات العامة التي تقدمها دولة البحرين في مجالات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، حيث احتلت دولة البحرين، وللعام الرابع على التوالي المرتبة الأولى بين الدول العربية في مجال التنمية البشرية، ويُعدّ هذا تتويجاً للجهود الحثيثة التي تبذلها البحرين لدفع مسيرة التقدم والتنمية الشاملة.
وكان لمكانة البحرين الإقليمية والدولية المتميزّة أثرها في اختيار البحرين عضواً غير دائم بمجلس الأمن الدولي للعامين 98-1999 .
وحققت جهود التنمية الاقتصادية في البحرين قفزات كبيرة خاصة في مجال تنويع مصادر الدخل القومي وتسخير كافة الجهود من أجل تحقيق التنمية الشاملة .

النظام السياسي
تولى الملك حمد بن سلمان آل خليفه حكم مملكة البحرين بعد وفاة والده صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة والذي تولى الحكم في البحرين في 16 ديسمبر 1961، وهو رائد نهضة البحرين الحديثة ، حيث تحققت بفضل حكمته وقيادته الرشيدة ، العديد من الإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية .
وفي صبيحة يوم الاستقلال الموافق 14 أغسطس 1971، بدأ العمل على تأكيد سيادة البحرين وتصريف شئونها الداخلية والخارجية، بإصدار مرسومين أميريين: الأول خاص بالتنظيم السياسي الجديد لدولة البحرين، وتقتضي مادتهّ الأولى بتسمية البحرين رسمياً "دولة البحرين "، وتنص مادته الثانية على تسمية حاكم دولة البحرين "أمير دولة البحرين". والمرسوم الثاني خاص بإعادة التنظيم الإداري للبحرين وإنشاء مجلس الوزراء حيث أُسندت ورئاسته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة .
ويتضمن دستور البحرين الصادر في 6 ديسمبر 1973 (108) موادّ تندرج تحت خمسة أبواب هي: الباب الأول: يفسّر الدولة ونظام الحكم. الباب الثاني: يبحث المقوّمات الأساسية للمجتمع (الأسرة، الضمان الاجتماعي، البحث العلمي .. الخ. الباب الثالث: يبحث في الحقوق والواجبات العامة كالحرية الشخصية وحرية الرأي ... الخ. الباب الرابع: خاص بالسلطات، يقوم على مبدأ فصْل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، مع الاحتفاظ بتعاونها وفقاً لأحكام الدستور. الباب الخامس: ويتضمن أحكاماً عامةً وختاميةً.
وطبقاً للدستور، فإن البحرين دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من الأمة العربية، وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير. وُحكم البحرين انتقالي وراثي، ونظام الحكم فيها ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً. أما دين الدولة فهو الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. ويقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وقد أصدر صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين أمراً أميرياً رقم (9) لسنة 1992 بإنشاء مجلس الشورى ترسيخاً لما أشار إليه الدستور في مقدمته إلى مستقبل الحكم الدستوري القائم على الشورى في البلاد .
ويتألف مجلس الشورى من أربعين عضواً يتم اختيارهم من بين ذوي المكانة ومن أهل الرأي والمشورة، ويُعيَّن رئيس المجلس من بين أعضائه. وعقد المجلس أولى جلساته في 16 يناير 1993، ومدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد بأمر أميري، ويعقد المجلس دورة انعقاده السنوي العادي بدعوة من الأمير، بدءاً من أول ثلاثاء من شهر أكتوبر من كل عام، حتى نهاية مايو من العام الذي يليه. وللأمير أن يدعو المجلس لعقد دور غير عادي إذا رأى ضرورة ذلك .

التنمية الاقتصادية
تسعى مملكة البحرين، وهي على أعتاب القرن الحادي والعشرين، إلى تهيئة الاقتصاد الوطني للمرحلة القادمة، وذلك بتطوير البُنية الأساسية ورفع مستوى ونوعية الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين والمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى توفير المناخ الاستثماري المناسب لاستطاب الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية في البحرين، وذلك عن طريق توسعة وتنويع القاعدة الاقتصادية وبالتالي تحقيق استمرارية معدلات نموّ اقتصادية مُجزية، وتوفير فرص عمل جديدة ورفع المستوى المعيشي وتوفير حياة كريمة آمنة للمواطنين.
ولترجمة هذه الطموحات في عصر تمّيز بحدّة المنافسة الاقتصادية وتطّور تقنية المعلومات، تستند البحرين إلى رؤية اقتصاد تتجسد في أن الإنسان هو محور التنمية وغايتها، وتهيئ مواطنيها لمواكبة تحدّيات عصر التكنولوجيا، وذلك بترسيخ قيم العمل والإبداع والابتكار وأخذ زمام المبادرة.
وتستهدف الاستراتيجية الاقتصادية تعزيز مبدأ الحرية الاقتصادية وتساوي الفرص أمام الجميع وتوفير المناخ الملائم بأن يأخذ القطاع الخاص زمام المبادرة في التنمية الاقتصادية.
وتقوم مؤسسة نقْد البحرين بإدارة السياسة النقدية والإشراف على القطاع المصرفي والمالي عن طريق تنظيم المهنة المصرفية وتفعيل مساهمة القطاع في عملية التنمية الاقتصادية في البلاد، والمساهمة في تعزيز مكانة البحرين كمركز مالي عالمي مُتميزّ.
وقد ارتفع عدد المؤسسات المصرفية والمالية المُرخّصة إلى 182 مؤسسة منها 19 مصرفاً تجارياً ومصرفان متخصّصان، و45 وحدة مصرفية خارجية (اوفيشور) و32 مصرفاً استثمارياً و41 مكتباً تمثيلياً، و26 محلاً للصرافة و7 سماسرة ماليين، إلى جانب 10 مكاتب للاستشارات الاستثمارية والخدمات المالية الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، هناك 285 صندوقاً استثمارياً في البحرين تُدار من بل 35 مؤسسة مالية.
ويتلقى القطاع المصرفي الإسلامي مزيداً من الدعم والتشجيع، ووصل عدد مؤسساته إلى 11 مصرفاً ومؤسسة إسلامية.
وقد انضمت البحرين إلى منظمة التجارة العالمية، وتقوم بمراجعة القوانين والأنظمة التجارية لتتماشى مع عضويتها الكاملة في هذه المنظمة.
وتسير سوق البحرين للأوراق المالية بخطى ثابتة إلى الأمام، فقد بلغ حجم تداول أسهم السوق حتى 31 أكتوبر 1997 (530) مليون سهم قيمتها 139 مليون دينار بحريني من 1483 صفقة، كما أن مؤشر الأسهم قد ارتفع من 1533.30 نقطة إلى 3190.33 نقطة، مما يُعتبر مؤشراً على حيوية الاقتصاد البحريني.
ويقوم مجلس البحرين للترويج بأداء دوره في الترويج للفرص الاستثمارية في البحرين، بالتأكيد على فاعلية وتطور قطاع الخدمات. كما استطاع أن يستقطب الكثير من الشركات لاتخاذ البحرين مقراً إقليمياً لأعمالها في المنطقة.
ومنحت مملكة البحرين العديد من الحوافز لجذب الاستثمار وتشمل: السماح للأجانب بالملكية الكاملة للمشاريع إلى نسبة 100%، وتوفير العملة الوطنية الثابتة القابلة للتحويل والمرتبطة بالدولار الأمريكي، وعدم وجود ضرائب دخل على الشركات، وحرية تحويل رؤوس الأموال، وأسعار مناسبة للمرافق والطاقة، وشبكة اتصالات رقمية متطورة.
وحققت البحرين خطوات مهمة في مجال تنويع مصادر الدخل القومي، حيث انخفضت نسبة مساهمة النفط في الناتج القومي الإجمالي من 36% قبل عشرين عاماً إلى 20% في العام 1996، كما أن نصيب الخدمات قد ارتفع بشكل كبير وخاصة في مجال البنوك والتأمين، من 3% إلى 14%من الناتج القومي الإجمالي في نفس الفترة. وساعدت سياسة تدريب الكوادر الوطنية من الرجال والنساء على حد سواء في تلبية حاجة هذا القطاع من الكوادر.
وشهد قطاع صناعة النفط في البحرين تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفع إجمالي الإنتاج اليومي للنفط إلى 14.124 ألف برميل بحلول العام 1996.
وانطلاقاً من أهمية القاعدة الصناعية في البلاد، فد انصّبت جهود وزارة النفط والصناعة على وضع وتنفيذ السياسات الرامية إلى تطوير القطاع الصناعي وإعطاء الأولوية لاحتياجاته من أجل تشجيعه على المضّي قُدماً إلى الأمام. كما أنها تسعى لاستكمال إجراءات إعداد القوانين والتشريعات والأنظمة المتعلقة بتنظيم المناطق الصناعية وتأجير الأراضي الصناعية، وكذلك العلاقة التي تحكم أصحاب المنشآت الصناعية وإدارة المناطق الصناعية

حقائق وأرقام
الموقع : تقع البحرين في خليج سلوى في الخليج العربي، وترتبط بالمملكة العربية السعودية من خلال جسر الملك فهد .

المساحة : 706.550 كيلومتراً مربعاً .

المناخ : يرتبط مناخ البحرين بطبيعتها كجزيرة وتأثير البحر المحيط بها. ففي الشتاء تتراوح درجات الحرارة ما بين 25 إلى 27 درجة مئوية، بينما تصل في الصيف إلى 40 درجة مئوية، وتقل الرطوبة في الشتاء. أما معدل سقوط الأمطار فمتذبذب ويتراوح ما بين أقل من 20 ملليمتراً إلى أكثر من 200 ملليمتراً سنوياً .

السكان : تُعد البحرين أول دولة عربية تجري إحصاءا علمياً للسكان في العام 1941. وتشي آخر الإحصائيات في العام 1991 إلى أن عدد السكان وصل إلى 508037 نسمة، وبمعدل نموّ سنوي يبلغ 3%، ويعتبر عالياً جداً وفقاً للمستويات العالمية.

يوم الاستقلال : 14 أغسطس .

العيد الوطني : 16 ديسمبر .

الديانة : الإسلام .

العاصمة : المنامة .

التوقيت : جرينتش +3 ساعات .

العملة : الدينار البحريني .


[line]

القادم بأذن الله
دولة قطر